أمازون تقاضي أكثر من 10 آلاف مجموعة على فيس بوك لنشرها تقييمات وهمية لمنتجاتها

الوكيل الإخباري - تقدمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون ضد مسؤولي أكثر من 10 آلاف مجموعة على منصة فيس بوك، بزعم أن هذه المجموعات تجري وتنشر تقييمات ومراجعات "مزيفة" و"وهمية" عن منتجات وأسواق الشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا.

فإن أمازون تقدمت ببلاغات لفيس بوك منذ عام 2020، ولاحظت الشركة أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد تلك المجموعات تثمر عن نتائج إيجابية، فقد أغلقت الشركة الأم لفيس بوك "ميتا" العديد من وسطاء المراجعة الرئيسيين، ومن بينها مجموعة تضم 43 ألف عضو، وكانت هذه المجموعة تحمل اسم "تقييمات منتجات أمازون" "Amazon Reviewers Group" و"Amazon Review Club".

وأشارت أمازون إلى أن هذه المجموعات تقدم المال أو البضائع المجانية مقابل التقييمات "الزائفة" التي تُنشر عن منتجات الشركة الأمريكية.

وبمجرد شراء الأشخاص المشتركين في المجموعة للمنتجات المحددة وترك تعليقاتهم، يعيد القائمون على إدارة المجموعة الأموال إليهم. وكان هذا الأمر يشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك أجهزة صوتية للسيارات (ستريو)، وحوامل كاميرات.

وتعمل أعداد كبيرة من التقييمات، وخاصة الإيجابية منها، على تعزيز ظهور البائعين على منصات أمازون، بالإضافة إلى وضعهم في أعلى نتائج محرك البحث.

ويحق لبائعي أمازون الدفع بشكل قانوني مقابل الخدمات التي تُحسن تصنيفاتهم عبر الإنترنت، دون أن يعرفوا بالضرورة أن ذلك سيكون في شكل مراجعات مزيفة.

ووجد تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 أنه من الواضح أن المراجعات المزيفة قد أثرت سلباً على بعض منتجات أمازون، بما في ذلك سماعات البلوتوث والمكملات الصحية.

وبفضل تقنيات أمازون المتقدمة التي تنتهجها، والاعتماد على محققين خبراء ومراقبة مستمرة، تواصل الشركة الأمريكية اكتشاف الجهات الفاعلة السيئة وإزالة المراجعات المزيفة.

وقالت أمازون إن مديري هذه المجموعات يخفون عبارات رئيسية كان من الممكن أن يتم اكتشافها من قبل الأدوات الآلية لشركة ميتا والمصممة للبحث عن خرق القواعد.

ومن بين الأمثلة التي نشرتها الشركة كان منشوراً يعرض "استرداد الأموال بعد التقييم".

وحذفت ميتا ما يقرب من نصف المجموعات بمجرد إبلاغها من قبل أمازون، مشيرة إلى أن المسؤولين عن جميع هذه المجموعات مستهدفون.

يُشار إلى أن الدعوى القانونية رُفعت أمام محكمة في مقاطعة كينغ بواشنطن، بالقرب من مقر أمازون في سياتل.

24

اظهار أخبار متعلقة