الخارجية الفلسطينية تدين قوانين الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

كما حذرت الهيئة في بيان لها، سلطات الاحتلال من مغبة التمادي في إطلاق يد المستوطنين بالمدينة المقدسة، وما قد ينجم عن اعتداءاتهم من تداعيات خطيرة.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة وتهويد مقدساتها الإسلامية المسيحية.

وعلى صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية القمعية المشددة على مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع.