وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق، واستخدامها لاحقاً لدفع تعويضات لمن تضرروا من "أعمال إرهابية مصدرها القطاع"، وفق نص المشروع.
وحظي مشروع القانون بتأييد 12 عضواً في الكنيست، دون تسجيل أصوات معارضة.
وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار) من عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، المعروفة بأموال المقاصة، ما تسبب بتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، في ظل تراكم المبالغ المحتجزة شهرياً في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
6 شهداء و 15 مصابا بقصف إسرائيل مركبة في غزة
-
أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في خامس أيام عيد "العرش" اليهودي
-
"فتية التلال".. من البؤر الاستيطانية إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية
-
شهيدة في غزة.. والاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة
-
إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس
-
الخارجية الأميركية "تدين أعمال العنف الإجرامية" في الضفة الغربية المحتلة
-
الهلال الأحمر: إصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين في جمالا
-
10 آلاف مستوطن يؤدون طقوساً في الحرم الإبراهيمي بمشاركة بن غفير
