الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة سلطة آثار في الضفة

الوكيل الإخباري-   صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها منظمة حقوقية إسرائيلية بأنها أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، بإقامة ما تسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، على أن تخضع لمسؤولية ما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على أراض، وإدارة الحفريات الأثرية، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب، ج).