وأكدت بلدية الخليل في بيان صحفي الاثنين، أن هذه القرارات تشكل اعتداءً على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل تغييرًا غير مشروع وخطير للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل.
ولفتت إلى أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة هو ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بمرجعية استيطانية، ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في الخليل.
وأوضح محامي بلدية الخليل سامر شحادة أن قرارات الكابينت تهدف إلى نقل صلاحيات سيادية من الجهات الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال دون أي أساس قانوني أو صلاحية مخولة، وبالمخالفة الصريحة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والملزمة.
ودعت البلدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تستهدف بلدية ومدينة الخليل، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين ووقف هذا التوغل غير المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967
-
الاحتلال الإسرائيلي يغلق منطقة باب العامود في القدس
-
3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. 15 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة في طريقها إلى غزة
-
شهداء بقصف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة الفلسطينية
-
استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال شرق رام الله
-
استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين في الخليل
