وأشار المركز، في بيان اليوم، إلى أنه خلال الجلسة، قدمت النيابة العامة للمنطقة الجنوبية ملفاً سرياً للمحكمة، مدعيةً أن أبو صفية يُشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال، في حين دفع محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً للمعتقل أبو صفية ببراءته، مؤكداً أنه كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، من مستشفى كمال عدون شمال محافظة غزة، برفقة عاملين وأطباء ومدنيين، كما أنها منعته من حقه في تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يوما.
وأكد المركز أن جلسة تثبيت اعتقال أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث حجبت المحكمة والنيابة العامة عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء، وهو ما يُشكل تقويضاً وإهداراً لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس، إذ أن عدم تمكين المحامي أو موكله من مناقشة أدلة الاتهام يُفضي بالتأكيد إلى فقدان القدرة على الدفاع.
واستنكر المركز بشدة الإجراءات كافة التي اتخذتها سلطات الاحتلال وقضائها، بحق الدكتور أبو صفية، بدءاً من الاعتقال بحد ذاته الذي يُشكل تجاوزاً لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي، لا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وصولاً لإخضاعه للتعذيب وإساءة المعاملة، ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم تقديم العلاج الطبي الكامل له.
-
أخبار متعلقة
-
اعتقال 10 فلسطينيين في مدينة سلفيت شمالي الضفة
-
انتشار آليات وجرافات للاحتلال بحي التفاح شرقي غزة
-
الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم
-
يونيسف: عدد مرتفع من أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاد رغم الهدنة
-
قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم
-
غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة
