الوكيل الاخباري

الجمعة 19-10-2018
الوكيل الاخباري



القضاة لـ"الوكيل" : هذه الفئة المستهدفة وأسعار الخبز الجديدة في "شباط"




الوكيل الاخباري - جلنار الراميني - ما زال الشارع الأردني يقف مكتوف الأيدي أمام القرار القاضي برفع الدعم عن الخبز، بالرغم من الهبّة الشعبية التي بدت وكأنها اشبه "بالنفخ بقربة مخزوقة"، وبدا الأردنيون كرجل واحد ،أمام هذا القرار الذين اعتبروه مُجحفاً بحقّ جيوبهم التي ما فتئت تتنفس الصعداء على وقع قرارات تستنزف رواتبهم، وقد طفا على السطح عدة تساؤلات بهذا الشأن ما زالت برسم الإجابة عليها..الإعلامي محمد الوكيل وعبر برنامجه الصباحي عبر "هلا أف أم" صباح اليوم الأحد ، وضع النقاط على الحروف ، حيث التساؤلات بشأن آلية توزيع الدعم على الخبز ، والفئة المستهدفة ،وأصناف الخبز الذي سيتم تحديد السقوف السعرية له ، من خلال استضافة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة .وقد أكد القضاة لـ"برنامج الوكيل" ،أنه سيتم توزيع آلية الدعم على كافة الموظفين والمتقاعدين الحكوميين والعسكريين من خلال الرواتب الشهرية ، دون الحاجة لمراجعة أي دائرة حكومية، عدا عن منتفعي صندوق المعونة الوطنية.وعن تسعيرة الخبز الجديدة ، بين القضاة ،أنه سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث سيتم تطبيقها مع بداية شهر شباط ، لافتا، أن سبب التأخر بإعلان الأسعار الجديدة الرغبة بتوزيع الدعم مسبقا قبل رفع الأسعار، منوها أن الأصناف التي سيتم رفع السعر عليها ،"الكماج، المشروح، والعربي الصغير".وتطرّق ،إلى الفئات العاملة بالقطاع الخاص وغير متقاعدي الضمان ،قائلا" سيتوجب على هذه الفئة تعبئة طلب الدعم الإلكتروني لمرة واحدة وسيتم توجيه الدعم إليه كاملا مرة واحدة بالسنة ،إذا كان يملك حسابا بنكيا، أما الأشخاص الذي ليس لهم حسابا بنكيا سيتم تحديد البنك الأكثر انتشارا بالمحافظات وتوزيع الدعم من خلاله .وفي رد على سؤال حول مصير صنفي الكعك وخبز الحمام ،فقد أشار القضاة ،إلى أنه لن يتم عليها الرفع كونها "غير مدعومة" بالأصل.وأضاف "ستقوم الوزارة بتحديد السقوف السعرية لعديد من أصناف الخبز التي أصبحت مكونا أساسيا لموائد العائلات الأردنية".ولم يغفل وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن النسب التي تندرج تحت مظلة استهلاك الخبز،،مشيرا أن 35% من سكان الأردن غير أردنيين ويستهلكون (40%) من انتاج الخبز المحلي، و(10%)نسبة هدر الخبز، وفقا لدراسات ميدانية، إضافة إلى (65%) من الدعم الحكومي يذهب إلى غير مستحقيه سنويا.ولفت ،إلى أن معظم دول العالم ألغت الدعم على السلع ،حيث وجهتها لمستحقيها، وطمأن المواطنين، وقال" آلية الدعم ستكون بسيطة وتحترم كرامة المواطن ، إضافة إلى استدامتها".