الوكيل الاخباري

الجمعة 19-10-2018
الوكيل الاخباري



عليمات لــ"الوكيل":المواطن يدفع الضريبة ولكن الحكومة ماذا قدمت له؟




الوكيل الاخباري - قال الخبير والمستشار بالامور الضريبية والموظف السابق بضريبة الدخل نايف عليمات ان مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات يجب ان تربط بنوده بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وخصوصا الطبقات الفقيرة، وأن يتم ربط الإيرادات بالاستثمار وتوفير فرص العمل وتوجيهها جغرافيا للوصول إلى "حقوق متساوية بين المحافظات". واوضح الخبير عليمات خلال حديثه لبرنامج الوكيل اليوم الاثنين ، ان الضريبة" بمجملها" يجب ان لا تكون جباية ونسبا ضريبية فقط، بل أن تكون أداة أساسية لتوزيع الثروة داخل المجتمع.وتسائل عليمات عن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن مقابل ضريبة الدخل التي يقوم بدفعها ؟ مشيراً الى إن دافع الضريبة " المواطن" من ذوي الطبقة الفقيرة والمتوسطة غالبا ما يشعر "بالامتعاض" تجاه الخدمات التي يتلقاها وهو الذي يقوم مقابل ذلك بدفع الضريبة وبالتالي الحكومة لا تقدم للمواطن شيء مقابل الضريبة التي يدفعها . واضاف ، ان القانون المعدل قلل من حجم الاعفاءات الممنوحة بحيث تصبح دون دخل 6 الاف دينار للفرد الاعزب و12 الف دينار للشخص المتزوج او المعيل. وأضاف المصدر ان القانون الذي رفع الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى ديوان التشريع سيفرض ضريبة مقطوعة بين 7 % إلى 10 % على عقود ايجارات المنازل والايجارات التجارية.واشار الى ان الحكومة كانت اقرت سابقاً قانونا معدلا لقانون الدخل في العام 2014 ثم عدلت عليه في العام 2015 وشمل انذاك تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات بحيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 12 الف دينار سنويا للفرد و24 الف دينار للأسرة مهما كان عدد افرادها علاوة على ان القانون شمل انذاك اقتطاع 7 %عن كل دينار من اول 10 الاف دينار فوق الدخل الخاضع للضريبة و14 %عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية ثم 20 %عن كل دينار مما تلا ذلك ، منوهاً الى ان مشروع القانون الجديد والمتوقع اقراره سينص على تخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.