الغذاء والدواء: 7 مراكز مرخصة لإجراء التجارب الدوائية في الاردن على أساس طوعي

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي إن عدد المراكز المرخّصة لإجراء التجارب الدوائية في الأردن يبلغ 7 مراكز، وتخضع لرقابة مشددة على مدار 24 ساعة، مقابل بدل مادي يُمنح للمتطوعين.

وأوضحت ملكاوي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن أي دواء جديد يمر بعدة مراحل قبل اعتماده، تبدأ بالتجارب على الحيوانات، ثم ينتقل إلى الدراسات السريرية على متطوعين أصحاء، مؤكدة أن هذه الدراسات تخضع لقانون الدراسات الدوائية الصادر عام 2001 والمحدّث عام 2011، والذي يهدف إلى حماية المتطوعين وضمان سلامتهم وحقوقهم.

وبيّنت أن القانون ينص على وجود لجنة مختصة تضم ممثلين عن الخدمات الطبية والأكاديمية وأصحاب الاختصاص ووزارة الصحة، برئاسة مديرة الغذاء والدواء، للتأكد من عدم وجود أي خطر على المتطوعين، مشيرة إلى أن بعض الدراسات قد يتم رفضها حتى وإن كانت مقدمة من شركات دوائية عالمية.

وأكدت أن نسبة الرقابة على المراكز التي تُجري التجارب الدوائية تصل إلى 99%، وأن المشاركة في الدراسات طوعية بالكامل، سواء من حيث الدخول أو الانسحاب منها في أي وقت، كما لا يُسمح لأي شخص بالمشاركة في أكثر من دراسة واحدة خلال فترة ثلاثة أشهر.

وأضافت أن إجراءات الدراسة تشمل إعطاء المتطوع جرعة واحدة من الدواء وسحب عينات دم لقياس تركيزه في الجسم، ثم تكرار الجرعة بعد سبعة أيام، وذلك تحت إشراف أطباء مختصين للتأكد من عدم تراكم الدواء في الجسم. كما يتم توثيق أي أعراض جانبية محتملة، مثل القيء أو الإسهال، وإلزام المتطوعين بمراجعة المركز عند ظهورها.

وأشارت إلى أن جميع المتطوعين يخضعون لفحوصات طبية شاملة ومجانية قبل المشاركة، تشمل فحوصات فيروسية ووظائف الكبد والبول وغيرها، ولا يُسمح بالمشاركة إلا في حال كانت النتائج سليمة، موضحة أنه في حال ظهور نتائج إيجابية خاطئة لبعض الفحوصات، يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الفحص باستخدام أجهزة أكثر دقة.

ولفتت ملكاوي إلى وجود قاعدة بيانات وطنية بأسماء المتطوعين في التجارب الدوائية، تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم ومنع تكرار مشاركتهم خلال فترة قصيرة، مؤكدة أن جميع الدراسات الدوائية داخل المملكة محكومة بالقانون وتخضع لرقابة المؤسسة.

وأكدت أن الأردن يفخر بصناعته الدوائية التي تحظى بسمعة عالمية، مشيرة إلى أن الدواء الأردني يضاهي المتطلبات الدولية، وأن المملكة أصبحت عضوًا في منظمات التفتيش العالمية للرقابة الدوائية، ما يعزز الثقة بجودة الدواء الأردني وسلامته.