محامي محمد رمضان يرد على الحجز على فيلته

الوكيل الإخباري- حكم جديد، صُدر ضد محمد رمضان من قبل نيابة الأمور المستعجلة والتنفيذ في الجيزة، حيث قرر القاضي أحمد معاذ سيف النصر، بالحجز على فيلا رمضان، بأحد الكمبوندات في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء ذلك الحكم، لعدم سداد محمد رمضان الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة  بحوالي 9 ملايين جنيه، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

قال أحمد الجندي، محامي محمد رمضان لــ"ET بالعربي" إنّ: "ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها"، موضحاً أنّ "هناك نزاعًا قانونيًا" بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كان محكمة جنوب الجيزة قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 مليون، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها".

وأضاف أنّ "هناك أمرين بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 مليون جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول، وأقرت المحكمة بأنّ هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغ قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، والتظلم التاني أحيل إلى معمل الخبراء وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية لازالت منظورة في المحكمة، ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن، وبالتالي طالما هناك تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية تم تقديرها بطريقة خاطئة على عكس ما يقره القانون، لا يصح أنّ تُؤخذ إجراءات ضد محمد رمضان لحين الفصل فيها".

وتابع أن "نفس المكتب قام بالتحفظ على مبلغ 9 مليون جنيه من حساب محمد رمضان، قبل فترة، لحين الفصل في التظلم، ورغم ذلك، رضى رمضان بالحجز على الأموال، خاصة وأنه سيُنفذ الحكم التي ستصدره المحكمة فورًا، ورغم ذلك يُعلن أحد مسؤولي التنفيذ أنه تم الحجز على الفيلا، وذلك أمر لا يستقيم مع مجريات الأمور، ولا يتماشي مع ما يفرضه القانون، وتصرف خاطئ تمامًا، وكل ما تلاه خاطئ بالتأكيد، خصوصًا وإنّ قرار تقديم الرسوم الثاني المُقدر بـ8 مليون جنيه، قيمته الحقيقية لا تتجاوز 400 ألف جنيه".


وأكد أنّ "ما حدث اليوم، بذهاب مسؤول من التنفيذ إلى الفيلا محمد رمضان، ويدعي بأنه لم يتمكن من الدخول، ويرصد عدد أجهزة التكييف الموجودة على حوائط الفيلا بالخارج، ويُصرح بأنه تم الحجز عليها، فهذا إجراء باطل، ليس له ما يؤيده من واقع أو قانون أو أوراق أو مستندات، كونه إجراء باطل ليس له أساس من الصحة"، موضحًا أنّ محمد رمضان يُقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقًا.

وكان محمد رمضان، تعاقد مع إحدى المجموعات الإعلامية الكبرى، قبل عدة سنوات، بقيمة 100 مليون جنيه، لتقديم عدد من المسلسلات، خلال مدة مُحددة، حيث نص التعاقد على عدم الانتقال إلى شركة إنتاج أخرى خلال هذه الفترة، إلا أن رمضان خالف أحد البنود، حتى وصل الأمر إلى منصات القضاء، وصدور حكم ضده بسداد 9 ملايين جنيه.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "ع الزيرو" تمهيدًا لطرحه في دور العرض، اعتبارًا من شهر يوليو المُقبل، وذلك بعدما تقرر خروجه بشكلٍ رسمي من موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بسبب ضيق الوقت، حيث إنه لم ينته من التصوير حتى الآن.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب محمد رمضان، كل من نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وإسلام إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.