عقوبة رادعة لمن يخالف حظر التجول

الوكيل الإخباري- معاذ حميده اعتبر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن العقوبة التي حددتها الحكومة، لمخالفي أمر الدفاع الثاني، "قاسية ورادعة".

وكانت الحكومة أعلنت، الجمعة، أمر الدفاع رقم 2، المتضمن حظر التجول وإغلاق كافة المحال التجارية، حتى إشعار آخر.

وحدّدت الحكومة، عقوبة الحبس لا تقل عن عام لمن يخالف أمر الدفاع، أو البلاغات السابقة.

وذكر نصراوين، أن قانون الدفاع، يتيح وضع عقوبة إزاء كل أمر دفاع، على أن لا تتجاوز عقوبة الحبس 3 سنوات.

وتنص الفقرة "أ" من المادة 7 من قانون الدفاع، على "يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا".

ورأى نصراوين، أن "عقوبة الحبس لمدة عام، كافية لتحقيق الردع، ومنع مخالفة أمر الدفاع".

وأضاف أن "العقوبة تظهر جدية الحكومة، في تطبيق أوامر الدفاع".