الأعيان يقر معدلي قانوني المركز الوطني لحقوق الإنسان وضريبة المبيعات

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، في أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما ورده من مجلس النواب، ومشروع معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.

كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.