الاقتصاد النيابية تقر مواد بمشروع قانون البيانات الشخصية

الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال رئيسها الدكتور خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، ووعدد من المعنيين من جهاز الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان والبنك المركزي وشركات الاتصالات والاتحاد الأردني لشركات التأمين، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد نقاشات مع الحضور، مضيفًا أن "الاقتصاد النيابية" ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لدراسة وإقرار ما تبقى من مواد.

وتابع أبو صعيليك أن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدًا أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

فيما طالب، البنك المركزي بضرورة تزويده بكل الملاحظات حول مواد "البيانات الشخصية" تمهيدًا لدراستها.

بدوره، قال الهناندة إنه تم الاطلاع على جميع التجارب والقوانين ذات الصلة بمشروع القانون وبناء عليه تمت صياغته.

من جهتهم، قدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول "البيانات الشخصية"، بُغية تحسينه بما يتواكب مع التجارب العالمية الفضلى.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت تحقيقًا للحقوق والحريات الدستورية، التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

كما يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.

وجاء مشروع القانون لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الالكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.

إلى جانب تحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويهدف كذلك مشروع القانون إلى إنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.