الخلايلة: الحكومة لم ترسل قانون الجرائم الإلكترونية للنواب حتى الآن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة إرسال الحكومة لمشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعدل قانون الملكية العقارية وقانون الجرائم الإلكترونية قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الخلايلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس النواب لم يتسلم المشاريع أعلاه حتى اللحظة، لافتا إلى أنه فور إدراجها فإنه سيتم نشرها ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية المقبلة المنوي افتتاحها الأحد المقبل.

وأضاف أن مجلس النواب سيقوم بنشر جدول الأعمال قبل 48 ساعة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي وذلك قبل المباشرة بإحالة القوانين إلى اللجان المختصة للسير بالإجراءات التشريعية لإقرارها.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:

1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.