وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعريفات الواردة في المادة الثانية "واضحة"، وتُعد من الإرث البلدي في الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت إضافة تعريف "المكلف" لوجود مواد في مشروع القانون تتعلق بالتكليف والشخص المكلف.
وبين أن المقصود بالمكلف هو الشخص الذي يستحق عليه مبالغ لدى البلدية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ضرورة إعادة تعريفه ضمن مشروع القانون.
وأضاف الديات أن اللجنة اقترحت كذلك إضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، بهدف مساعدة البلديات وتعزيز دورها وتحصين دراساتها، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رسمية.
وأوضح أن البلديات لا تستطيع أن يكون لديها مراصد حضرية، لذلك جرى اقتراح تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية.
وقال الديات إن التعريفات الواردة في المشروع "تقليدية وتشريعية موجودة"، مؤكدا استعداد اللجنة لطرح قرارها المتعلق بالتعريفات للتصويت.
وأقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية حاسما الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بـ60 يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
أبو حسان والزيادين يبحثان التعاون الاقتصادي بين الأردن وأوغندا
-
الزراعة النيابية تبحث برامج "جيدكو" والاستثمارات وتسويق المنتجات
-
الفايز: الأردن لا يتهاون في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
إدارية النواب تنعى شهداء حادث الصحراوي
-
الإعلام النيابية تنعى شهداء حادث الصحراوي وتعزي ذويهم
-
القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي
-
وفد نيابي يتفقد واقع الخدمات الصحية في إربد
-
"عزم النيابية" تبحث احتياجات فرع الجامعة الأردنية في العقبة وخطط تطويره
