وأضاف الديات، خلال جلسة النواب الأحد، أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.
وأشار إلى أن مشروع القانون قيّد صلاحية حل المجالس المنتخبة، وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة.
وأكد الديات أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والسياسي.
وبيّن أن من المرتكزات المهمة في المشروع الانتقال بدور البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.
وأكد الديات أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب تضمينه إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة، وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
إدارية النواب تنعى شهداء حادث الصحراوي
-
الإعلام النيابية تنعى شهداء حادث الصحراوي وتعزي ذويهم
-
القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي
-
وفد نيابي يتفقد واقع الخدمات الصحية في إربد
-
"عزم النيابية" تبحث احتياجات فرع الجامعة الأردنية في العقبة وخطط تطويره
-
المناخ النيابية تلتقي فريقا شبابيا ضمن أكاديمية العدالة المناخية
-
نواب: شركات التوصيل "تضحك على المواطن" و 30 ألف كابتن بلا ضمان ولا تأمين
-
الخزوز لفريحات: ما البيانات التي تحتاجونها من المواطن إذا كانت موجودة مسبقًا على "سند وفي الأحوال المدنية" ؟
