وقال السعود إن إقرار قانون لإعدام الأسرى في أرض محتلة يعد إجراءً باطلاً ومخالفاً للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في ظل عدم اعتراف سلطات الاحتلال بهم كأسرى حرب، رغم أنهم في الواقع مدافعون عن حريتهم وأرضهم.
وأضاف أن هذا القانون، الذي قدّمه وزير متطرف، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في سياسات قمعية ترقى إلى ممارسات الإبادة، مشدداً على أن القوانين والأعراف الدولية تكفل حق الشعوب في النضال ضد الاحتلال.
وتابع السعود أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ يتعامل مع سكان واقعين تحت الاحتلال، في وقت لا يشمل فيه محاسبة المستوطنين وعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يرتكبون أعمال قتل وتخريب، رغم المطالبات الدولية المتكررة بمساءلتهم.
وأشار السعود إلى أن قانون إعدام الأسرى جريمة إنسانية وقانونية، ويخالف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما يمثل انتهاكاً سافراً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا السعود إلى موقف برلماني دولي حازم، واتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، ووضع حد لانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يواصل بحث مشروع قانون الإدارة المحلية
-
مجلس النواب يُقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
"النواب" يمنح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة مختصرة
-
القاضي يلتقي هيئة الكرامة والوفاء الشبابية
-
مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
بيت شعر للمعري يشعل القبة .. والقاضي يحسمها بالشطب
-
العموش: عمرها الحكومة ما شكرتنا .. ليش نشكرها تحت القبة ؟
-
الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية
