كما سأل الطراونة الحكومة عن استحداث مسميات جديدة تحت عناوين "رتبة وراتب وزير" كنوع من التطوير المؤسسي، أم أنه زيادة إدارية ومالية لا تنعكس بالضرورة على تحسين الأداء أو جودة مخرجات القطاع العام؟
وطالب الطراونة الحكومة، بدلًا من تحويل المعهد إلى أكاديمية، بتمكينه ودعمه لتطوير برامجه وبنيته المؤسسية، وعقد اتفاقيات تعاون مع أكاديميات رسمية أو مؤسسات من القطاع الخاص، بدلًا من الذهاب إلى إنشاء كيان جديد بتكاليف إضافية.
وأشار الطراونة إلى أنه لم يمضِ وقت طويل على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، فهل لا يشكل تحويل المعهد إلى أكاديمية تداخلاً في الصلاحيات والأدوار بين المؤسسات المعنية بالإدارة العامة وبناء القدرات؟
واستفسر الطراونة أيضًا عن مدى انسجام هذا القرار مع الاستراتيجية المعتمدة للوزارة لعشر سنوات، أم أن الاستراتيجيات تتغير بتغير الوزراء والنهج الإداري، مما يضعف الاستقرار المؤسسي والتخطيط طويل الأمد؟
وختم الطراونة تأكيده على حرص الحكومة على تطوير القطاع العام والارتقاء بالإدارة الحكومية، مشددًا على أن التطوير الحقيقي لا يكون عبر قرارات متسرعة أو تغييرات شكلية، ولا من خلال استحداث مسميات جديدة أو تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية، بل عبر تعزيز ما هو قائم وتطويره بصورة عملية وواقعية تخدم المصلحة العامة وتنعكس مباشرة على أداء الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية
-
زراعة الأعيان تطلع على خطط المركز الوطني للبحوث الزراعية
-
القاضي يزور السفارة القطرية ويقدم العزاء بوفاة الشيخ حمد
-
"القانونية النيابية" تُقرّ عددًا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية
-
الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي
-
عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا
-
مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية
-
الطاقة النيابية تبحث تعزيز الرقابة على منتجات القطاع
