وأضاف في تصريحات صحفية أن العفو العام يمثل مطلباً شعبياً، خصوصاً في القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي أو تمت بشأنها مصالحات بين الأطراف، مشيراً إلى أن هذه القضايا تستوجب إعادة النظر فيها ضمن إطار قانون عفو عام يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وأشار العرموطي إلى أن إصدار العفو العام يمكن أن يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة أو عبر الإرادة الملكية كما حدث في حالات سابقة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود أي توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
