السبت 20-04-2019
الوكيل الاخباري



"العمل النيابية" تبحث اضراب عمال ميناء الحاويات



الوكيل الاخباري - الوكيل - اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاقتصاد الوطني هو الخاسر بالدرجة الاولى نتيجة لتفاقم الخلافات في شركة ميناء حاويات العقبة.وبين المهندس الطراونة خلال ترأسه جانبا من اجتماع لجنة العمل النيابية بحضور رئيس اللجنة النائب عبدالله قاسم عبيدات الذي خصص لمناقشة توقف العمل في شركة ميناء حاويات العقبة ان الجميع متفق على ان قرار المحكمة العمالية ملزم لجميع الاطراف ولا يجوز الطعن به ولكن لا يمنع ذلك من امكانية التوصل لاتفاق يؤجل تطبيق القرار لغاية 1-1-2015.وانتقد الطراونة عدم منح الشركة الصلاحيات اللازمة لمندوبها الذي حضر الاجتماع ما ادى الى عدم التوصل الى اتفاق نهائي لحل الخلاف مبينا ان هذا الامر لا يخدم المصلحة العامة.من جانبه قال النائب عبيدات انه قام بالاتصال برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية هاني الملقي الذي رفض الموافقة على مطلب العمال بميناء الحاويات والمرتبط بتاجيل قرار تطبيق مناوبات العمل لتاريخ 1-1-2015 معتبرا الرفض بانه يشكل مزيدا من التصعيد للقضية ولا يحتاج الى هذا الاصرا من قبل الجهات الرسمية.وانتقد عبيدات حديث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غنام والمتعلق بانه لا يملك الصلاحيات في التوقيع على اي اتفاق من الممكن ان يتم التوصل اليه دون الرجوع الى مجلس ادارة شركة ميناء الحاويات.من جانبه اكد رئيس الاتحاد العام للعمال مازن المعايطه ان هناك جهات عمالية دولية طلبت التدخل بالموضوع لكنه اكد لها على ان القضية ستحل محليا ولا تحتاج لاي تدخل خارجي سواء من قبل الاتحاد الدولي للعمال او اي جهة اخرى.وزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين اكد على ان الحكومة مع العمال والمستثمر بنفس الوقت لكن قرار المحكمة العمالية ملزم ويعتبر قطعيا وخاضع للتطبيق اعتبارا من تاريخ صدوره وطلب من الجميع ان يتم التوصل الى توافقات حول ملف تطبيق مناوبات العمال مع التأكيد على حق الشركة في اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال بقي الامر على ما هو عليه من توقف عن العمل.واتهم رئيس نقابة عمال الميناء محمود البطوش الشركة بانها تنوي تشغيل عمال من بنغلادش والهند وانه تم احضارهم للعقبة وهم يقيمون في احد فنادق العقبة موضحا بان القرار الجديد يؤثر على نحو 80 موظفا من الناحية المالية.بدورهم اكد النواب الحضور على ان شركة ميناء الحاويات هي من يقف وراء التصعيد وانهم يرفضون اي توجه لاستبدال العمال المحلية بعمالة من الخارج ، محملين الشركة وسلطة العقبة الاقتصادية مسؤولية اي تصعيد.وطالب النواب الشركة وسلطة العقبة بمنح العمال الفترة الزمنية المطلوبة لغايات تسوية امورهم.وكان رئيس اتحاد النقابات العمالية ورئيس نقابة عمال ميناء العقبة قد تعهدا بعدم مساندة اي اضراب او مطلب للعمال بعد 1-1- 2015 في حال وافقت الشركة على تاجيل قرارها مؤكدين على انهم مفوضين بهذا الامر من قبل العمال والبالغ عددهم نحو 900 عامل بشركة ميناء الحاويات بالعقبة.(بترا)