الفايز: إجراءات قانونية بحق كل مسيء لمجلس الأعيان

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المجلس سيتخذ كافة الاجراءات القانونية والدستورية بحق كل من تعرض بالإساءة لمجلس الأعيان، وأي عضو فيه أو الى السلطة التشريعية عموماً، مؤكدا رفضه وإدانته لهذه الممارسات.

وأشار الفايز في مستهل جلسة الأعيان اليوم الخميس، إلى اساءات لدور المجلس الرقابي والتشريعي صدرت عن بعض الذين من المفترض بهم ان يكونوا أول المدافعين عن مؤسساتنا الدستورية والوطنية، وقد يكون سبب ذلك جهلهم بالدستور وعدم معرفتهم بمواده، وجهلهم بدور مجلس الأعيان.

واضاف، إن الحصانة التي منحها الدستور لعضو مجلسي الأعيان والنواب لا تعني منحه حق الإساءة لمؤسساتنا الدستورية او التطاول على الزملاء في المجلسين.

وأكد أن الحصانة لا تمنح حاملها حق التعرض لأي مواطن او مؤسسة وطنية ودستورية، فهي منحت من أجل أن يمارس العضو دوره الرقابي والتشريعي دون ضغوطات او مساءلة أو خوف، ولذلك عليه ان يكون قدوة للغير في ممارسة دوره، وان يكون المثل الأعلى في أدب التعامل، فالاستعراض والبحث عن الشعبوية على حساب كرامات الآخرين ودورهم امر مرفوض ولا يستقيم مع دوره.

وتابع، ان مجلسي الأعيان والنواب، لهما ذات الدور التشريعي والرقابي، وهي أدوار حددها ورسمها الدستور وعملنا هدفه خدمة المواطن، والحرص على مصالح الوطن العليا، وبما يحقق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات شعبنا الأردني.

وأوضح أن أعمال مجلس الأعيان تنطلق دائما من هذه الثوابت والمبادئ، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية لهذا كانت علاقات المجلسين ببعضهما البعض، علاقات تكاملية وتنسيقية، حول مختلف القضايا التشريعية والقانونية، ويؤكد ذلك قلة القوانين مثار الخلاف بينهما، والتي ان وجدت تحسم بالتوافق، او الاحتكام لرأي الأغلبية البرلمانية في الجلسات المشتركة.

وقال: "لقد كنا باستمرار أعيانا ونوابا نسعى إلى قراءة التشريعات قراءة واقعية وموضوعية، وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل مجلس، لتكون بصيغتها النهائية، قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة منها، وبما يمكن من استمرار عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة الاصلاح الذي يشهده بلدنا في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن اختلاف المجلسين حول اي قانون إنما هو اختلاف الفرسان ولمصلحة الوطن، وسنستمر بأداء دورنا الوطني بعيدا عن اي حسابات اخرى.