الفايز: حالة الانفلات في مواقع التواصل لم تعد مقبولة

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى وضع استراتيجية إعلامية للدولة الأردنية، وينبثق منها هيئة أو مجلس أعلى للإعلام، بهدف توحيد الخطاب الإعلامي تجاه مختلف القضايا المحلية، ومصالح الوطن العليا، ومواقفنا القومية والعربية المشرفة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في المجلس، برئاسة العين الدكتور محمد المومني، مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وأضاف الفايز أنه “لم يعد مقبولًا حالة الفوضى التي يعيشها الإعلام الأردني وتعدد مراجعه، وحالة الانفلات التي نشهدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض من المواقع الإخبارية”.

وبين أن المواطن بات اليوم فريسة للإعلام الموجه والمشوه، الذي يستهدف أمننا الوطني، بسبب سياسة عدم الانفتاح ووضع المواطن أولًا بأول بصورة المعلومة الحقيقية والدقيقة في الوقت المناسب والسرعة اللازمة.

وأكد رئيس مجلس الأعيان ضرورة تقديم الدعم الكامل للإعلام الوطني بمختلف أشكاله وأنواعه، ليستطيع أن يستقر، وليستمر قويًا وقادرًا على القيام بواجباته في خدمة للوطن، فلا يجوز التعامل مع مؤسساتنا الإعلامية على قاعدة الربح والخسارة.

وأكد الفايز “أن دعم الإعلام بكل الإمكانات ضرورة وطنية، والعمل على توفير الأمن الوظيفي والمعيشي للعاملين فيه ضرورة ملحة، فالإعلام القوي والمهني والموضوعي يخدم الوطن، ويمكنه أيضًا من التصدي لأي إساءة أو استهداف لبلدنا، ومن شأنه أيضًا أن يحمل رسالة الدولة الأردنية بالصورة المثلى، ومن التصدي لخطاب الكراهية وحملات التشويش التي يتعرض لها الأردن وقيادته”.

وأشار إلى أن الاعلام معني بفتح آفاق جديدة للتواصل الفاعل مع الشباب بما يحقق أهداف الدولة الأردنية في حماية المجتمع من الأفكار المشوهة والخاطئة التي تؤثر في سلوك الشباب، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تتيح لهم تكوين رؤية واضحة، وحثهم على المشاركة في إحداث التغيير الإيجابي لخدمة مجتمعهم والارتقاء به.

وشدد الفايز على أهمية تعاون الجهات كافة لوضع تدابير وضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع تحولها لأدوات من أدوات الإشاعات والفرقة والتحريض والتخوين واغتيال الشخصية والكراهية والابتزاز، لافتًا إلى الأثر الكبير لهذه الوسائل على النسيج الاجتماعي الأردني.

بدوره، قال العين المومني إن الاجتماع جاء لمتابعة مستجدات المشهد الإعلامي على الساحة الوطنية، وبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع والعاملين فيه ومناقشة سبل ما يمكن تقديمه لهذا القطاع الهام والاستراتيجي.

وأشار إلى أهمية قطاع الإعلام في التعامل مع مختلف القضايا المحلية والاقليمية والدولية، والدفاع عن مختلف وجهات نظر ورسالة الدولة، ومواقف المملكة الثابتة حيال تلك القضايا.

من جهته، قال الشبول إن قطاع الإعلان في المملكة مُتضرر ومتراجع عما كان عليه قبل 10 سنوات.

وأشار إلى أن هناك نحو 250 وسيلة إعلام مسجلة لدى هيئة الإعلام وتتنافس جميعها على سوق إعلاني محدود، مبينًا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لسوق الإعلان بسبب تعدد الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشبول أن وسائل الإعلام تعاني من مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي لها فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية، والتي تستأثر بها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم دفع قيمة هذه الإعلانات بالعملة الصعبة ودون ضريبة المبيعات في حين يجري الدفع للإعلانات لوسائل الإعلام المحلية عبر العملة المحلية بالإضافة إلى ضريبة مبيعات.

وفيما يتعلق بـ”صندوق دعم المحتوى”، أوضح الشبول، أن التقدم في إنجازه يعتمد على التوصل إلى تفاهم مع 5 دول عربية، هي: السعودية، الإمارات، العراق، السودان، فلسطين، إضافة إلى الأردن، من أجل إيجاد آلية لتعويض وسائل الإعلام المحلية العربية عن الربح الفائت بسبب كبريات الشركات الرقمية وشركات التواصل الاجتماعي التي تستفيد من محتوى وسائل الإعلام العربية وتستأثر بالإعلانات الرقمية.

وقال إن هناك 3 تحديات رئيسة بمنصات التواصل الاجتماعية، وهي: الأخبار الكاذبة والمُزيفة، وانتهاكات الخصوصية، وخطاب الكراهية، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة على معالجته عبر سلسلة خطوات ترمي إلى اتخاذها تدريجيًا، لافتا إلى أن هناك 50 إلى 60 خبرًا يُصنف “كاذبً” بشكل شهري، إضافة إلى عشرات الأخبار المُزيفة، وفق مراصد إعلامية مستقلة.

وأشار الشبول إلى أن جزءا من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذهبت إلى إعادة النظر في قوانين مرتبطة بالإعلام، أبرزها: الجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر (والذي يرتبط بطبيعته مع قانون المرئي والمسموع)، إلى جانب ضمان حق الحصول على المعلومات.

وبخصوص الصحف الورقية، بين الشبول أن الحكومة أعطتها حوافز ودفعت إعلانات واشتراكات بشكل مُسبق من أجل دعم الصحف، كاشفًا عن خطوات إضافية، تتضمن 7 بنود جرى مناقشتها مع الصحف والاتفاق عليها بهدف الاستمرار في دعهما.

وفيما يتعلق بتسريع الاستجابة الإعلامية من قبل الحكومة، أكد أن هناك مشروعًا حكوميًا من المُقرر أن ينطلق في شهر كانون الثاني المقبل، بهدف تدريب الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

من ناحيتهم، تحدث أعضاء اللجنة عن أهمية قطاع الإعلام في الدفاع عن مختلف مصالح الدولة العليا، وهو ما يدعو إلى دعمه وتطوير أدواته وتدريب كوادره بشكل مستمر ودائم.

وأشاروا إلى أهمية وضع الحقائق حول مختلف القضايا المحلية، بين يدي المواطن بشكل مستمر ليكون المواطن على إطلاع كامل بشأن قضاياه الوطنية من جهة، وتعزيز ثقته بهذا القطاع الهام من جهة أخرى.