وأوضح القاضي أنه لا مجال لفتح باب الحديث تحت القبة بشأن مشروع القانون في الوقت الراهن، مشدداً على أن المشروع لم يُحال بعد إلى مجلس النواب، وأنه فور وروده سيتم توزيعه على الأعضاء لدراسته بشكل معمق ومناقشته وفق الأطر الدستورية المتبعة.
وجاءت تصريحات القاضي بعد مطالبة عدد من النواب بإتاحة المجال للحديث حول مشروع قانون الضمان، مشيرين إلى أنه أصبح محل اهتمام واسع في الشارع الأردني خلال الفترة الأخيرة وما أثير حوله من نقاشات.
-
أخبار متعلقة
-
الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا “يكسر ظهر المشترك”… ومطالبنا سقف خصم التقاعد المبكر وخفض شرط الاشتراكات وتثبيت التقاعد الوجوبي عند 60
-
“الزراعة النيابية” تبحث مشروع تعزيز مهارات التوظيف الزراعي
-
مجلس النواب يحيل معدل الضمان إلى لجنة العمل
-
العرموطي: الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون "عقود التأمين"
-
رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان
-
أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني
-
مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي الأربعاء
