وأوضح القاضي أنه لا مجال لفتح باب الحديث تحت القبة بشأن مشروع القانون في الوقت الراهن، مشدداً على أن المشروع لم يُحال بعد إلى مجلس النواب، وأنه فور وروده سيتم توزيعه على الأعضاء لدراسته بشكل معمق ومناقشته وفق الأطر الدستورية المتبعة.
وجاءت تصريحات القاضي بعد مطالبة عدد من النواب بإتاحة المجال للحديث حول مشروع قانون الضمان، مشيرين إلى أنه أصبح محل اهتمام واسع في الشارع الأردني خلال الفترة الأخيرة وما أثير حوله من نقاشات.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
