المشتركة النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

الوكيل الإخباري - استكملت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" اليوم الاثنين، مناقشاتها لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور غازي الذنيبات خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية جمال الخريشة، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، ومدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، أهمية القانون كونه يعتبر الضابط والمحرك للقوانين الإصلاحية كافة التي أقرت من مجلس النواب في الدورة السابقة.

وأكد "أن الأردن قد فعّل قانون حق الحصول على المعلومات في القانون السابق منذ عام 2007 ، واليوم ننظر إلى أهمية إجراء هذه التعديلات المقترحة من خلال مقترحات وملاحظات التي تقدمها الجهات المختصة والمعنية في القانون".

من جهته، أكد الخريشة إن الأردن كان من أوائل الدول التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات ، مشيرا إلى أهمية التعديلات المقترحة على القانون الحالي كونها تأتي بعد صدور عدد من القوانين الإصلاحية حتى تتلاءم التعديلات مع تلك القوانين.

بدورها، أشارت النجار إلى جهود اللجنة المشتركة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المتخصصة والمعنية في القانون، انسجاما مع جهود مجلس النواب في التشاور والتعاون مع الجهات كافة في الدولة لأخذ المقترحات على التعديلات.
من جهتهم، قدم الحضور من أعضاء نقابتي الأطباء والمحامين، بعض المقترحات والتوصيات التي تساهم في تنظيم حق الحصول على المعلومة في القانون، مؤكدين إرسال بعض المقترحات والملاحظات مكتوبة إلى اللجنة للنظر فيها، وأخذ المناسب منها حتى يخرج القانون بالصيغة المناسبة.

وأشادوا بدور اللجنة القانونية، بالاستماع إلى ملاحظات وتعديلات الجهات المختصة والمعنية بالقانون لحماية حقوق المواطنين بالدرجة الأولى، وتعزيز الديمقراطية وحماية المواطن.

كما تطرق الحضور إلى مقترح رئيس اللجنة بنقل اختصاص رئاسة لجنة المعلومات من وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية إلى وزارة الاتصال الحكومي، باعتبارها الوزارة المتخصصة وهو ما أيدته وزيرة الثقافة والجانب الحكومي.

وأكد النواب محمد جرادات، وسالم العمري، وناجح العدوان، وغازي البداوي، وسليمان القلاب، ودينا البشير، ومحمد هلالات، وفايز البصبوص، أهمية التعديلات والاستماع للملاحظات التي تقدمها الجهات المختصة والمعنية للخروج بقانون عصري يتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وشددوا على أهمية وجود ضوابط تشريعية لضبط المعلومات وتدفقها ليعزز من ثقافة حق الحصول على المعلومات.