وقال المصري إن التعامل مع ملف الطاقة يجب أن يكون من منطلق السيادة والمصلحة الوطنية العليا، لافتاً إلى أن الأردن لا يجوز أن يبقى عرضة لتقلبات أو قرارات تصدر عن الاحتلال الإسرائيلي وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وقطاعات الصناعة والكهرباء والخدمات الأساسية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تستدعي تسريع تنفيذ البدائل الاستراتيجية، وفي مقدمتها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمار في الصخر الزيتي، ورفع قدرات التخزين الاستراتيجي، إضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم تعريض الدولة لأي ضغوط مستقبلية.
وشدد المصري على ضرورة تكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع خطة وطنية شاملة تعزز استقلال القرار الأردني في ملف الطاقة، مؤكداً أن كتلة عزم النيابية ستتابع هذا الملف بدقة لضمان حماية المصالح العليا للدولة وصون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وختم المصري قائلاً أن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته وشعبه، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وأن بناء منظومة طاقة مستقلة ومتنوعة لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
