الموافقة على تضمين موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 112 من الدستور الأردني.

وتتمحور المادة حول تضمين موازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تم إلغاء الفقرة رقم (1) وتعديلها، مع بقاء الفقرات التالية كما هي دون تعديل.

وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة".