ومن المقرر أن يشرع النواب بعد الاستماع للخطاب بالقراءة الأولى على نص مشروع قانون الموازنة العامة قبل التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية.
وفور وصول مشروع القانون للجنة المالية فإنها ستبدأ على الفور اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة قبل إعلان توصياتها وإرسالها مجددا للمجلس من أجل مناقشتها تحت القبة ومن ثم التصويت عليها وإقرارها وإرسالها إلى مجلس الأعيان وفي حال إقرارها يتم رفعها لجلالة الملك الذي بدوره يصادق عليها وتصبح نافذة منذ نشرها بالجريدة الرسمية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب بالإضافة إلى مشروع قانون الموازنة، كل من مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
وقدرت إجمالي النفقات العامة في مشروع الموازنة العامة بنحو 12 مليار و500 مليون دينار، كما قدرت الإيرادات العامة بنحو 10 مليار و233 مليون دينار موزعة على إيرادات محلية ومنح خارجية، وستغطي هذه الإيرادات ما يقارب 92% من قيمة النفقات، وذلك بحسب الأرقام المنشورة في نص مشروع القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية تواصل إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026
-
السعايدة يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات مع العراق
-
عطية: القدس في صدارة الأولويات وتوحيد الموقف العربي والإسلامي ضرورة لحماية المقدسات
-
القاضي: نقف خلف جهود الملك الهادفة إلى بلورة موقف عربي ودولي يوقف انتهاكات الاحتلال
-
أعيان: مواقف الملك تعكس التزامًا أردنيًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها
-
الإدارية النيابية تُقر معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية
-
"الخارجية النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الإماراتية
-
المحارمة: تمكين الشباب أولوية وطنية والاستثمار فيهم ضمانة لمستقبل الأردن
