النواب يستكمل مناقشة المجلس الطبي الاثنين وسط جدل كبير

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يستكمل مجلس النواب، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني بعد تأجيل مناقشة المادة رقم (17) التي هي مثار الاهتمام والجدل تحت القبة.

الجدل على المادة الخلافية أساسه الاستثناءات من امتحان البورد الأردني لمزاولة التخصصات الطبية وذلك بإعفاء الفئات التالية:

أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 2001/12/13، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:

1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.

2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.

3-أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

فيما حرمت التعديلات الجديدة على مشروع القانون أطباء حصلوا على البورد الأجنبي بدون الإقامة الكاملة والممارسة في ذلك البلد.

وكان نقيب الأطباء زياد الزعبي أشار في وقت سابق إلى أن مشروع القانون تضمن مواد معدلة ستضر بسمعة الأطباء الأردنيين الذين يحظون بمكانة متميزة وكبيرة في العالم نظرا للكفاءة التي يتمتعون بها والخبرات الكبيرة التي حازوها نتيجة عملهم واجتيازهم للبورد الأردني المعروف على مستوى العالم.

وقال الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة طالبت في أكثر من مناسبة بسحب مشروع القانون وعرضه على الجهات والمؤسسات الصحية في الأردن من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أطباء مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، للتشاور وإقرار تعديلات تعزز قوة وسمعة الطبيب الأردني.

ولفت إلى أن الأطباء الأردنيين اكتسبوا سمعتهم من قوة البورد الأردني، ولكن التعديلات الجديدة في حال تم اقرارها ستسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات بالعمل في المملكة دون الحصول على البورد الأردني وهو ما يثير المخاوف من حصول هؤلاء الأطباء على الاختصاص من دول تمنحه بسهولة وهو ما قد يؤثر على سمعة البورد الأردني محليا وعربيا وعالميا.

ومن المتوقع أن يشرع المجلس أيضا بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، فور الانتهاء من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، بعد إضافته على ملحق جدول الأعمال بعد إقراره من اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة).