وبرر النواب زيادة المدة من أجل منح دائرة الجمارك والقطاع الخاص الوقت من أجل التكيف مع القانون الجديد، وكذلك إتاحة الوقت لإصدار التعليمات التنفيذية بشكل واضح ودقيق بالإضافة للتخفيف على الشركات والتجار في حال فرض غرامات نتيجة وجود أي تأخير في العمل.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
