النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 بالأغلبية.

ووافق 89 نائبا على إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي حيث بلغت 12.37 مليار دينار، وبعجز يتجاوز 2 مليار دينار، من أصل 114 نواب حضروا جلسة التصويت.

وبلغ إجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليار و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار.

وكانت استمرت نقاشات النواب على مشروع الموازنة العامة لسنة على مدار 5 أيام.

وكان طالب عدد من النواب خلال مناقشة الموازنة، الحكومة بضرورة الوصول إلى التأمين الصحي الشامل نظرا لأهمية حصول جميع المواطنين على التأمين الصحي للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، ودعوا أيضا إلى شمول جميع الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2023-2024، بالإضافة إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام والعسكري نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وضرورة ضبط الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل في الصرف وتقليل الديون والتخلص من الترهل الإداري، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة التي وصلت إلى 22.3% حتى الربع الثالث 2023.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية ومنها زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، تحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات، تخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، تسهيل كافة أعمال مجالس المحافظات وإعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة، تنفيذ المشاريع الواردة في الموازنة والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يحال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى مجلس الأعيان، الذي سيقوم بدوره بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته قبل إدراجه مجددا على جدول الأعمال لاتخاذ القرار بشأنه والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر.