ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقارية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع، من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات.
ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم. كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، بما من شأنه التشجيع على الاستثمار.
ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
ويعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن، بما يمنع ازدواجية التطبيق. إضافة إلى ذلك، يمنح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.
وقبل عقد الجلسة، تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيداً لإقراره.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعاً أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. كما يتضمن تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
