النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الأحد، جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة أعمال الجلسة الخامسة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 المادة 15.

وواصل المجلس، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، الأربعاء الماضي، مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وأقرّ المجلس، بعد نقاش موسع، عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فيما دعا الدغمي النواب الراغبين بتقديم مقترحات على مواد مشروع القانون إلى تقديمها مسبقا للأمانة العامة للمجلس ليتم إدراجها عند مناقشة كل مادة من مواد المشروع.

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلقة بالمادة الـ13 من مشروع القانون، والتي منحت مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية اعتماد أي حوافز أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل للبيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ووافق المجلس على مقترحات نيابية متعلقة بإضافة بند 8 للفقرة "ب" من المادة 13 تتعلق بالحوافز، ينص على "الأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الأكثر فقرا لتنمية المجتمع المحلي".

وأقرّ مجلس النواب المادة 14 من مشروع القانون التي أعطت مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر، إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تعتبر الموافقة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ونصت المادة أيضا على أنه لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، وأن تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.