الوحدة العمالية تطالب برد مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري  - طالبت كتلة الوحدة العمالية أعضاء المجلس النيابي برد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠١٩ والمتلازم مع القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ المدرج على الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وقالت في بيان لها إن مشروع القانون المقترح: يشكل تعدياً على الحقوق العمالية المكتسبة والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية, كما ان البنود التي طالتها التعديلات الحكومية مست الحقوق العمالية المتضمنة في قانون الضمان وشكلت تجاوزا اضافيا للقانون وأحكام الدستور.

وطالبت الكتلة اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان والحسبة التقاعدية انصافا للفئات الدنيا من العاملين.

وبينت الكتلة بان ايقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون لا يهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية لأن التقاعد المبكر يمثل احد اشكال الحماية الاجتماعية التي ممكن اللجوء اليها في حالة الفصل التعسفي للعاملين والعاملات وخاصة في حالات ارتفاع نسبة البطالة.

وبينت الكتلة بأن التعديل على المادة (٤٢) بالاضافة لفقرة (ب) للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمئة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (١) فقرة (أ) لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الامومة يتم تحديدها وفقاَ لنظام يصدر لهذه الغاية فإن هذا التعديل لن يسهم الا بنسبة ضئيلة من فرصة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأضافت "علماً ان هذه التعديلات المفترض ان تكون مترابطة مع مراجعة اقتصادية شاملة تخفض من نسبة الفقر والبطالة وتمكن المرأة من سوق العمل في حال ايجاد بيئة عمالية ملائمة".

وطالبت الكتلة بتعديلات على الرواتب التقاعدية لضمان تقليص الفجوة بين اصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة وتعزز حماية الرواتب المتدنية والمتوسطة برفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الضمان.

وأكدت الكتلة ان قانون الضمان هو مكتسب عمالي حققت الحركة العمالية بموجبه حقوقا اضافية للعاملين لا يجوز ان يمس او ينتقص من حقوق عمالية سابقة فإن التعديلات على القانون المفترض ان لا ينتقص من اية حقوق ضمنها القانون ذاته ان لم تضمن حقوقا اضافية نص عليها القانون "التأمين الشامل والتأمين ضد البطالة" .

واختتمت الكتلة بيانها بالمطالبة بادراج قانون العمل على الجلسة النيابية لتلازمه مع تعديلات قانون الضمان من جهة ومراجعة التعديلات التي تم اقرارها في مطلع شهر آذار بعدما لاقت رفضا من المنظمات والهيئات الدولية (منظمة العمل الدولية) الاتحاد الدولي لنقابات العمال) وخاصة المواد المتعلقة بالنزاع العمالي المادة (٢) (٤٤) والمواد المتعلقة بحرية العمل النقابي المادة ١١٦ ، والمادة ١١٩ التي افرغت العمل النقابي من مضمونه, كما طالب الكتلة الجهات والفئات المتضررة من هذه التعديلات الخطرة بتوحيد جهودها لأوسع حملة لمنع اقرار هذه التعديلات المجحفة.