الإثنين 19-11-2018
الوكيل الاخباري



اليوم .. آخر مهلة للاعتراض على القوائم الانتخابية ومرشحيها



الوكيل الاخباري - الوكيل- تنتهي اليوم فترة الاعتراض على القوائم العامة ومرشحيها للانتخابات النيابية القادمة لدى محكمة استئناف عمّان، فيما تصدر المحكمة قراراتها بشأنها الثلاثاء الثامن من الشهر الجاري وفق القانون، أي بعد ثلاثة أيام من انتهاء استقبال الاعتراضات.ووفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، فان الاعتراضات على القائمة العامة ومرشيحها محصورة بمحكمة استئناف عمان فقط، واليوم السبت يعتبر دواما رسميا للمحكمة كما كان يوم أمس الجمعة، وسيتم استقبال الاعتراضات كأي يوم عادي، فيما تنتهي مع نهاية دوام اليوم السبت المدة القانونية لاستلامها وبعد ثلاثة أيام تصدر قرارات المحكمة بشأنها.وبين بني هاني في تصريحات خاصة لـ»الدستور» ان المحاكم لم تتسلم حتى يوم أمس أي اعتراض على القوائم العامة، معربا عن أمله أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة وفق المدة القانونية حتى يتم الانتهاء من المراحل التالية تباعا.من جانب آخر، أعلن بني هاني أن قائمة «وطن» قدمت للهيئة إفصاحها المالي متضمنا مصادر التمويل وكيفية الانفاق على حملتها الانتخابية، مبينا ان افصاح القائمة الوارد للهيئة اوضح ان مصادر تمويل حملتها الانتخابية سيكون من اعضاء القائمة انفسهم، بمعنى انه تمويل ذاتي.ولفت بني هاني الى أن الهيئة ستصدر كشوفات باسماء من قاموا بالافصاح ومن لم يقوموا بذلك ليكون الرأي العام على معرفة تامة بمرشحيه، حيث كان جميع مرشحي الدائرة الثالثة في محافظة معان والبالغ عددهم 7 مرشحين قد قدموا إفصاحات مالية تتضمن مصادر التمويل وكيفية الانفاق على حملاتهم الانتخابية.بهذا الشأن، كانت الهيئة طالبت المرشحين للانتخابات النيابية تقديم إفصاح مالي عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووسائل الانفاق التي يتبعونها لحماية العملية الانتخابية والناخبين، حيث حظرت التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية على المرشحين قبول أي تبرعات ومساهمات مادية او مالية من الدول والحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والاهلية والشركات الاجنبية او الرعايا الاجانب سواء اكانت نقدية أم عينية ام بأي شكل من اشكال الدعم.كما منعت التعليمات ذاتها قبول أي تبرعات او مساهمات نقدية او عينية يعلم المرشح انه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالاموال المسروقة واموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون او اموال المطلوبين للعدالة. وحظرت التعليمات تقديم أي تبرعات او هدايا او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية او مقابل الحصول على اصواتهم او منعهم من التصويت لمرشح معين او قائمة معينة.الدستور