بحث مواءمة التحديث الاقتصادي مع استراتيجيتي الصحة والاقتصاد الرقمي

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المشتركة (الصحة والبيئة والسكان، والخدمات العامة)، في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مواءمة استراتيجيتي وزارتي الاقتصاد الرقمي والصحة مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ودور الوزارتين في المساهمة بتحقيق مخرجات الرؤية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس لجنة الصحة العين الدكتور ياسين الحسبان، وحضور رئيس لجنة الخدمات العامة العين مصطفى حمارنة، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إلى جانب عدد من الخبراء في القطاعين.

وقال العين الحسبان إن الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي جاءت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الصحي، التي تعرقل تنفيذ خطة الوزارة التنفيذية.

وأشار إلى تحول العالم بشكل متسارع نحو الرقمنة وانتشار مفاهيم الطب الرقمي والصيدليات الإلكترونية والحوسبة السحابية والتطبيقات الطبية بشتى أشكالها، فضلًا عن الاستشارات الطبية عن بُعد، مبينا أن أزمة جائحة كورونا ساهمت في تعزيز دور التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة.

بدوره، أكد الوزير الهواري اهتمام الحكومة بالرعاية الصحية الأولية وفق الرؤى الملكية، سيما رؤية التحديث الاقتصادي التي شددت على أهمية تقوية دور الرعاية الصحية الأولية بوصفها المدخل الأساسي لإتاحة الوصول إلى خدمات صحية متساوية ضمن نظام رقمي متكامل.

وأشار إلى أن ما تضمنته الرؤية حول إنشاء شبكة واسعة من المراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية في المحافظات كافة، سيحقق أهداف التنمية المستدامة عام 2030، لافتًا إلى أن تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن يأتي عبر شراكة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للالتزام بتنفيذ رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي.

من جانبه، قال الوزير الهناندة إن إدارة المنظومة الصحية تواجه تحديات إجرائية وعملياتية في إدارة المستشفيات والمختبرات، إلى جانب منظومة الموارد البشرية وتوزيعها على أنحاء المملكة كافة.

وأشار إلى أن الأردن أول دولة عربية تنشئ برنامج التحول الرقمي "برنامج حكيم"، إضافة إلى العمل على السجل الطبي الموحد، وعلى نظام الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة بما يخص التحول الرقمي، هي جزء لا يتجزأ من رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى دورها غير المباشر في تمكين محاور الرؤية الأخرى، التي تشمل النمو الاقتصادي، وحياة أفضل، والمحور البيئي والديمومة.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواءمة مختلف محاور رؤية التحديث الاقتصادي مع استراتيجيات الوزارات المعنية، لافتين إلى أهمية العمل على السجل الموحد والسيرة المرضية للشخص في القطاعين الحكومي والخاص.