وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
