وقال القاضي إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوليان المرأة الأردنية أهمية خاصة، انطلاقًا من الإيمان بدورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتحديث الوطني، وقدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف مواقع العمل العام، مبيّنًا أن هذا الاهتمام الملكي يجسّد الفكر الحضاري والمتقدم للدولة الأردنية.
وأكد أن التوجيهات الملكية تشكّل مظلة عمل مجلس النواب في دعم وتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في الحياة العامة، لا سيما في العمل البرلماني ومواقع صنع القرار، بما ينسجم مع تطلعات الدولة الأردنية ومسارات التحديث الشامل.
وشدّد على أهمية إبراز دور اللجنة وأعمالها أمام الرأي العام، من خلال تفاعلها النوعي مع القضايا الوطنية المتعلقة بالمرأة والأسرة الأردنية، مؤكدًا أن استقرار الأسرة يمثّل أولوية وطنية تتكامل في تحقيقها الأدوار التشريعية والتنفيذية، بما ينعكس إيجابًا على الصالح العام.
من جهتها، قالت الخضير إن اللجنة تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز حضور المرأة في العمل العام والبرلماني، من خلال الإسهام في التشريع والرقابة، والدفاع عن قضايا المجتمع، وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المجالات.
وأضافت أن الأسرة تشكّل الأساس في بناء المجتمع والدولة، وأن استقرارها يمثّل الحاضنة الأولى للقيم الوطنية، والأساس في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير، ودعم مسار التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
واستعرضت خطة عمل اللجنة للدورة العادية الثانية، والتي تتضمن مراجعة التشريعات وتحسين السياسات العامة المتعلقة بالمرأة والأسرة، وإطلاق مبادرات تنعكس آثارها بشكل ملموس على المرأة، وتسهم في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية قدراتها، وتعزيز مشاركتها السياسية، وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب تعزيز حماية الأسرة بمختلف مكوّناتها.
وبدورهم، أكد النواب: هالة الجراح، وميسون القوابعة، وهيثم زيادين، وإسلام العزازمة، ورانيا خليفات، ومي الحراحشة، وإيمان العباسي، وبيان المحسيري، وهدى نفاع، وفريال بني سلمان، وشفاء مقابلة، أن المرأة شريك أساسي في مسيرة العمل الوطني، وأن مواصلة دعمها وتمكينها في مختلف المجالات، وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة والسياسية، ضمانة لتماسك المجتمع، باعتبارها نواة الأسرة التي تمثّل الأساس في بناء الإنسان وفكره، مشدّدين على أن الحفاظ على الأسرة يُعد من الأهداف الوطنية التي تتضافر فيها جهود المؤسسات، لتوفير بيئة آمنة وسليمة لتنشئة أجيال المستقبل.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي: مصلحة المواطن أولاً في مناقشة تعديلات قانون الضمان
-
رئيس لجنة العمل النيابية: اللجنة قد ترسل معدل الضمان إلى النواب في الدورة المقبلة وليس الحالية
-
رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة ستشدد العقوبات بحق المتهربين من الضمان
-
رئيس لجنة العمل النيابية: ندرس خيارات اقتطاع الرواتب التقاعدية العالية في الضمان الاجتماعي
-
منصة إلكترونية لاستقبال الملاحظات والاقتراحات حول مشروع قانون معدل الضمان
-
الحكومة تستجيب لمذكرة النواب حول حماية الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي
-
العمل النيابية تعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم لإعلان خطتها ومسار عملها في نقاش معدل الضمان الاجتماعي
-
"راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي
