وقال عويس، إن اللجنة معنية ببحث أبرز التحديات التي تواجه الجامعات، خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته، إضافة إلى ما تواجهه الجامعات من تحدي المديونية وتفاقم حجمها، الذي يشكل عائقا كبيرا يؤثر على العملية التعليمية وجودة مخرجاتها، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تحقيق العدالة في التعليم.
وأشار إلى حرص اللجنة على ترجمة مخرجات لقاءاتها المتعددة والمتنوعة على شكل توصيات ترفع عبر الطرق الدستورية إلى الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة التعاون والتشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا لما حدده الدستور.
بدورها، قالت بركات، بحضور مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى الدكتور غسان أومت، إن الورقة تهدف إلى البحث في سبل تعزيز استقلالية الجامعات، وتأسيس أطر حوكمة فعالة لها، لتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، وضمان استعدادها وقدرتها على مواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار، وتعزيز استدامتها المالية وتنافسيتها إقليميا وعالميا.
وأضافت أن الورقة أكدت أن استقلالية الجامعات يعد عنصرا حاسما في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مبينة أن مفهوم الاستقلالية يتمثل في قدرة الجامعة على اتخاذ قراراتها من دون تدخل، وضمن التوجهات الوطنية والإطار الكلي لاستراتيجية التعليم، بما يضمن لها حرية مؤسسية وأكاديمية ومالية، تمكنها من تحقيق أهدافها التعليمية بكفاءة وفعالية.
وأوضحت أن تحقيق الاستقلالية المؤسسية للجامعات يتطلب وجود هيكل إداري وحوكمة قوية، واستقلالا أكاديميا، وإدارة فعالة للعلاقات مع المجتمع، واستدامة مالية متينة، بحيث تعمل هذه المكونات على توفير بيئة تعليمية وبحثية تتيح للجامعة تحقيق أهدافها بشكل مستقل وفعال، وتعزز من قدرتها على التأقلم مع التحديات والتطورات المستمرة.
وبينت أن الورقة قدمت مقترحات لتنويع مصادر دخل الجامعات، من بينها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة، واستحداث صناديق استثمارية ووقفية، والتوسع في البحوث التطبيقية والاستشارات، واستحداث برامج تمويل بديلة، إضافة إلى تطوير نشاطات تجارية وخدمية ذات صلة داخل الحرم الجامعي.
وأشارت بركات إلى أن المنتدى أوصى بمنح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات، وتمكين الكليات والأقسام الأكاديمية من إدارة شؤونها بمرونة أكبر، وتنويع مصادر التمويل، والاستثمار في أصول الجامعات، وتعزيز نظم الحوكمة لضمان الشفافية والمساءلة.
من جانبهم، أكد الأعيان الحضور أهمية الاستفادة من أوراق السياسات والدراسات التي يعدها منتدى الاستراتيجيات الأردني، خاصة المتعلقة بقطاع التعليم، والعمل على متابعة التوصيات والمقترحات التي تتضمنها، لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات، وعلى رأسها الأعباء المالية التي تعاني منها معظم الجامعات الرسمية، والتي تحد من قدرتها على التطور.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
