الوكيل الإخباري- معاذ حميده وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تفويض صلاحية الموافقة على تخلي الأردني عن جنسيته، لوزير الداخلية؛ فيما رفض المجلس، منح الوزير، صلاحية إعادتها للذي تخلّى عنها.
اضافة اعلانوخلال جلسة تشريعية صباحية، أقر مجلس النواب، تعديلا على قانون الجنسية، يسمح بتفويض وزير الداخلية بصلاحية الموافقة على تخلي الأردني عن جنسيته.
وكانت المادة 15 من قانون الجنسية الأصلي، تعطي الصلاحية "لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزارء"، إلّا أن التعديل أعطى الصلاحية لوزير الداخلية.
في المقابل، رفض مجلس النواب، منح صلاحية إعادة الجنسية الاردنية، للذي تنازل عنها، إلى وزير الداخلية، وأبقاها لدى مجلس الوزراء.
وبقي النص القانوني على حاله، وفق النحو الآتي: "لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب به لوزير الداخلية".
-06%20(1).jpg)
