الوكيل الإخباري- معاذ حميده أقر مجلس النواب، الثلاثاء، تعديلا على قانون السير، يعطي وزير الداخلية، صلاحية اعتماد جهة للتحقيق في الحوادث المرورية، التي نتج عنها أضرار مادية فقط.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على تفويض وزير الداخلية، بصلاحية "اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط"، بدلا من مجلس الوزراء.
ويهدف التعديل، وفق أسبابه الموجبة، إلى "إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة".
