توصية باسترداد مبالغ مالية صُرفت دون وجه حق في "البلديات" وتحقيق بطرح عطاءات دون تنفيذ

الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات، في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء، وترأسه عضوها النائب عمر النبر، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة، الدكتور إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وقال النبر إنه، وبعد الاستماع إلى ملاحظات ديوان المحاسبة وردود الوزارة، أوصت اللجنة بتحويل بعض المخالفات الواردة بتقارير الديوان إلى القضاء، وتحويل مخالفات أخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما أوصت باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة إلى متابعة تحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق.

وأشار النبر إلى أن اللجنة أنهت مناقشة المخالفات والاستيضاحات المتعلقة ببلديات محافظات الجنوب والشمال، وستناقش مخالفات واستيضاحات محافظات الوسط في الاجتماع المقبل.

وبين أن الاستيضاحات تمحورت في معظمها حول مخالفة قانون البلديات وقانون البناء الوطني ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان وشروط السلامة العامة وإصدار رخص أبنية ومهن ومنح رخص إنشاءات تتضمن عددا من المخالفات، واستثمار المواقف العمومية وطرح عطاءات دون تنفيذها واعتداءات على الشوارع التنظيمية.

كما تضمنت الاستيضاحات تجاوزات في التسويات البنكية لصندوق البلدية وصندوق الأمانات واحتفاظ محاسبين في المناطق بمبالغ مالية وعدم توريدها للمحاسب الرئيس في البلديات، بالإضافة إلى عدم قيام البلديات بتحويل الأمانات الحكومية وغير الحكومية المقبوضة من قبلها إلى الجهات صاحبة العلاقة ووجود عقارات للبلدية مؤجرة لسنوات عدة دون إبراز موافقة وزير الإدارة المحلية الأمر الذي يخالف قانون البلديات.

وشددت "مالية النواب " على ضرورة تفعيل لجان التدقيق والتحقيق في الوزارة، والتي مضى على تشكيلها فترات زمنية طويلة، وحثها على إنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها بالسرعة الممكنة.

كما أكدت اللجنة أهمية متابعة جميع المخالفات المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للاطلاع على الإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص.