الوكيل الاخباري - دعت اللجنة المالية النيابية بتوصياتها في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية إلى ادراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.
وأشارت اللجنة الى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم ارجاع رسوم الترخيص الى الشركات.
وأكدت ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشيال ميديا (Facebook – Google) لدعم التلفزيون و الإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية
-
الخارجية النيابية تدين الانتهاك الإيراني للسيادة الأردنية
-
"زراعة الأعيان" تطلع على جهود مؤسسة الغذاء والدواء
-
"التعليم النيابية" تناقش مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026
-
الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
-
إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية
-
زراعة الأعيان تطلع على خطط المركز الوطني للبحوث الزراعية
-
القاضي يزور السفارة القطرية ويقدم العزاء بوفاة الشيخ حمد
