الوكيل الاخباري - دعت اللجنة المالية النيابية بتوصياتها في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية إلى ادراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.
وأشارت اللجنة الى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم ارجاع رسوم الترخيص الى الشركات.
وأكدت ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشيال ميديا (Facebook – Google) لدعم التلفزيون و الإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
