وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار يرسخ التوصيف القانوني للقدس كمدينة محتلة، مما يجعل جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير معالم المدينة أو وضعها القانوني منعدمة الأثر وباطلة دولياً، مُضيفة أن محاولات فرض الأمر الواقع لن تنجح في تزييف التاريخ أو الالتفاف على حقوق الشعوب.
وطالبت "خارجية النواب"، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام قوة الاحتلال بوقف الحفريات والممارسات غير القانونية التي تستهدف طمس القيمة الاستثنائية للبلدة القديمة، محذرة من استمرار المساس بهذا الإرث الإنساني المحمي بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن التحرك الدبلوماسي الأردني المكثف أثمر عن تعزيز الاعتراف الدولي بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة أن هذه الوصاية تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية معالمها من الطمس والتهويد.
ويأتي هذا الموقف النيابي عقب الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث اعتبرت اللجنة أن تبني القرار بالإجماع يمثل مستنداً أخلاقياً وقانونياً قوياً يدعم صمود المقدسيين ويؤكد مشروعية حقوقهم في حماية تراثهم وحضارتهم أمام المجتمع الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم ذيب أنيس
-
"مبادرة النيابية": الاستقلال قصة وطن وصمود صنعتها القيادة الهاشمية وإرادة الأردنيين
-
بني هاني: انتخاب مجالس المحافظات ضرورة وطنية وترسيخ لمبادئ المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة صنع القرار المحلي
-
"زراعة الأعيان" تناقش استملاك أراضٍ لمشروع سكة حديد البوتاس- العقبة
-
الاقتصاد الرقمي تزور الجامعة الأردنية
-
القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026
-
مجلس النواب ينفي معلومات متداولة بشأن طلبات الحج
-
مدير الضمان: الفائض التأميني في عام 2025 بلغ نحو 57 مليون دينار
