خدمات الأعيان تبحث تنفيذ الجدول الزمني لاستراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وأمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ومدير إدارة السياسات والمعلومات المهندس عبدالقادر البطانية، تنفيذ الجدول الزمني لإستراتيجية الوزارة.

وقال العين الحمارنة إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات اللجنة بصفتها الرقابية وبصورة دورية مع الوزارة لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات ونسب الانجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة.

وتساءل عن الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2020-2025، والجدول الزمني لتنفيذها، والمشاريع المستقبلية ذات الأثر على سرعة أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية، مؤكدا أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال، وتمكين الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني.

وشدد العين الحمارنة على تفعيل دور ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية الرقمية، وبناء مهارات أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل، ورقمنة القطاعات الرئيسة، مبينا أهمية أن يكون التحول الرقمي أكثر شمولية ويعكس تطوير القطاعات الاقتصادية ككل من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة ضمن جدول زمني محدد.

بدوره، قال الوزير الهناندة إن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأشار إلى تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، وبناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية للمساهمة في اتخاذ وصنع القرار ورفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.

وعرض الهناندة لأهم التحديات التي تواجهها عملية التحول الرقمي في الأردن، والعمل من خلال منهجية واضحة وشاملة للتحول الرقمي لمعالجتها عبر التركيز على رفع مستوى البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات ديناميكية ومنظمة لجميع القطاعات وتوفير المهارات الرقمية اللازمة لعملية التحول.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وحماية البيانات الشخصية من خلال قانون حماية البيانات الشخصية المنظور حاليا من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يشكل أولوية للوزارة باعتباره داعما للاستثمار في القطاع، ويعطي المواطن الأحقية في حماية بياناته الشخصية.

وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية سيعالج سرية وأمان ومراقبة البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، وفرض العقوبات في حال وجود مخالفات لمتطلبات القانون، وأن الوزارة تدير مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة.

وعن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، بين الهناندة أن الاستراتيجية تحتوي على رؤية واضحة تعمل على تهيئة منظومة داعمة للذكاء الاصطناعي استنادا إلى بيئة تشريعية مستقرة وممكنات تكنولوجية وريادية جاذبة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي، والعمل على تعزيزه في القطاعين العام والخاص من خلال استغلال مكونات المنظومة الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كالموارد البشرية الكفؤة والمدربة والبنية التحتية الرقمية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستقبال وتخزين وتجميع البيانات وتصنيفها وتحليلها والحفاظ على أمنها وخصوصيتها، وبناء منصة متكاملة من خلال تشبيك أنظمة المعلومات القطاعية، وقاعدة بيانات موحدة لرفد صانع القرار بالدراسات والإحصائيات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات.