خدمات الأعيان تطلع على استراتيجية المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مع رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، على دور المركز في مجالات الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع التعليم والموارد البشرية، وسوق العمل والقطاع الاقتصادي، ودراسات الفجوة بين جانبي العرض والطلب.

وقال رئيس اللجنة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة تعقدها بصفتها الرقابية، لمتابعة سير العمل وتطبيق خطط واستراتيجيات الوزارات والدوائر والمؤسسات والمراكز الحكومية.

وأكد أهمية الاستفادة من نتائج دراسات وبحوث المركز وتوظيف مخرجاتها في إعداد السياسات والخطط الحكومية المختلفة، وضرورة مأسسة الشراكة بين المركز والوزارات والمؤسسات الرسمية لخدمة جهود التنمية البشرية والاقتصادية والإدارية في المملكة.

بدوره، تحدث عبابنة عن منظومة تنمية الموارد البشرية التي تواجه تحديات تتمثل بارتفاع معدلات التعطّل عن العمل خاصة لدى المتعلّمين، وتدنّي مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، ووجود فجوة بين جانبي العرض والطلب.

وأشار الى تأثير الفجوة الكميّة والنوعية ومن أبرزها، ضعف الاستثمار، وزيادة نسب التعطّل عن العمل، وتراجع الطلب الخارجي على الكفاءات الأردنية، وتراجع القدرة التنافسية لرأس المال البشري الأردني، وضعف القدرة على الريادة، وتوفير فرص العمل والتشغيل الذاتي.

وأكد عبابنة أهمية مأسسة تطوير البرامج والخطط الدراسية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني، وعملية المتابعة والتقييم لضمان جودة المخرجات للمؤسسات جميعها، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً في تطوير برامج التعليم والتدريب لضمان مخرجات نوعية تلبي حاجاتهم، والإسراع في تطبيق النظام الوطني للمؤهلات.

وعرض أهمية الضبط النوعي لمدخلات أنظمة التعليم والتدريب والتركيز على عمليات التعلّم والتعليم، وتكثيف الجهود والتوعية بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب، وتجذير ثقافة ريادة الأعمال والتفكير الابداعيّ لتوليد فرص العمل، وتوجيه وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبيّة في مؤسسات التعليم والتدريب، بحيث تقود لتوفير فرص العمل، والبحث عن أسواق عمل جديدة للأردنيين.

كما عرض لكيفية الاستفادة من عوائد الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، من خلال نظرة شمولية لتطوير النظام التربوي، وإنشاء نظام وطني للتوجيه والإرشاد المهني، وتطوير نموذج أردني فاعل للشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

وأشار إلى أهمية زيادة منسوب عدالة الخدمة التربوية النوعية، وإنشاء مرصد وطني لمهن المستقبل، والاهتمام بالتعليم المُبكر والمرحلة الأساسية الأولى، والموازنة بين مساري التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، وإيجاد أسواق عمل جديدة للشباب الأردني غير التقليدية، واستقطاب الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة.