رئيس الوزراء: الحكومة تتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين أبرزها الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب  ضمن الأطر الدستورية والتشريعية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن المضي في إقرار التشريعات ذات الأولوية.

وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، إن الحكومة تعمل على إنجاز ستة مشاريع قوانين خلال المرحلة المقبلة، يتصدرها مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى جانب مشاريع قوانين تخص الجامعات الأردنية والمؤسسات التعليمية وتنظيم العمل المهني.

وبيّن أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي ضمن التزامات الحكومة، ويهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح أن المحور الأول يركز على تطوير حوكمة البلديات، بما يعزز كفاءة أدائها، ويرتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وبيّن أن مشروع القانون الجديد يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل إعادة حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الانضباط المالي والإداري من خلال ترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان عدالتها، وتعزيز التنمية المحلية.

وفي سياق التحديث الإداري وتطوير قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، أكد حسّان أن الحكومة تتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين تتعلق بالجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني، بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية الخاصة باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي يدخل قانونها حيز التنفيذ منتصف شهر آب المقبل، باعتبارها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن هذه التشريعات تستهدف تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها، ورفع كفاءة صنع القرار، وتحسين جودة التعليم بمختلف مراحله، وتعزيز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي.

وفي إطار تحسين الخدمات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، أكد حسّان أن الحكومة تسعى إلى إقرار الإطار التشريعي الخاص بتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتمكينها من التوسع لتوفير أفضل الأسعار الممكنة للمواطنين، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الملكية العقارية، أوضح رئيس الوزراء أنه يأتي انسجامًا مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى دعم الاستثمار وتحسين المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وتسريعها والتحول نحو رقمنتها.

وبيّن أن المشروع يتضمن معالجة عدد من القضايا، من بينها تسهيل إجراءات إزالة الشيوع التي ترتبط بآلاف العقارات العالقة منذ سنوات، واعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء أعمال الإنشاء، بما يدعم قطاع المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى تحديد مدد زمنية لدفع بدلات الاستملاكات لا تتجاوز خمس سنوات، بما يضمن حقوق المواطنين وتسريع حصولهم على مستحقاتهم.