"سياحة الأعيان" تزور جمعية وكلاء السياحة والسفر

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، اليوم الخميس، على واقع قطاع السياحة والسفر والتحديات التي تواجهه خلال زيارتها جمعية وكلاء السياحة والسفر.

والتقت اللجنة برئيس مجلس الإدارة الجمعية محمود الخصاونة، وأعضاء مجلس الإدارة، إبراهيم النبالي، وبلال روبين، وسمير دربي، ومحمد عواد، إلى جانب مدير عام الجمعية طلال المجالي.

وتحدث العين نزال حول أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع السياحي، من أجل تطوير القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته، مشدداً على الحاجة لمظلة جامعة لاحتواء القطاع السياحي، بما يحقق التشبيك والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة فيه، وتسهم في تنظيم الجهود وتكامل الأدوار في القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أهمية فتح أسواق سياحية جديدة تسهم في تشغيل العمالة المحلية، وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، إلى جانب تطوير المنتج السياحي الأردني بما يعكس تنوعه وغناه ويعزز من قدرته على استقطاب السياح.

من جهته، أكد الخصاونة أهمية قطاع السياحة والسفر ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التشاركية مع لجنة السياحة والتراث بما يخدم مصلحة القطاع ويسهم في تسريع وتيرة تعافيه.

وبيّن أن عدد مكاتب السياحة والسفر في المملكة يبلغ نحو 815 مكتبًا، توفر ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل، ما يعكس أهمية دعم القطاع وضرورة تمكينه لضمان استدامته وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

من جهتهم، تحدث أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن ضرورة تعديل قانون السياحة بما يتلاءم مع الوقت الحالي، وأهمية مساندة القطاع في فتح أسواق سياحية جديدة، والتوجه نحو أسواق واعدة مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

وطالبوا بخفض التكاليف التشغيلية على القطاع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة وغير المرخصة، التي تعمل على تشويه سمعة السياحة الأردنية والإضرار بسمعة المملكة على المستوى الدولي.

بدورهم، أكد أعضاء لجنة الأعيان دعمهم الكامل لكل الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة والسفر، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى ملاحظات العاملين في الميدان السياحي عند إعداد أو تعديل التشريعات الناظمة.

وأشاروا إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه مكاتب السياحة والسفر، وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية محفزة تسهم في استدامة القطاع وتعزيز دوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.