طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على امتياز الصخر الزيتي

الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب طلال النسور، وبحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام.

وقال النسور، إن الظروف الاقتصادية التي يعيشها الوطن تتطلب الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة في الأردن، مضيفا "أننا اليوم في غنى تام عن أي قرار من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن".

وتابع، إن اللجنة ناقشت مع الحكومة أسباب ومبررات مشروع إلغاء هذه الاتفاقية، والنتائج المترتبة على الدولة جراء هذا القرار، مشددا على أهمية وضع اللجنة بكل التفاصيل المتعلقة بأسباب تعثر تلك الشركة وعدم جدوى مشروعها.

بدورهم، أكد النواب: شادي فريج، وضرار الحراسيس، وموسى هنطش، وعبدالرحمن العوايشة، وصالح الوديان، وعلي الطراونة، ضرورة وضع المواطن بصورة واضحة حول مبررات إلغاء الاتفاقية، وعدم فتح المجال أمام أي إشاعات من شأنها تأجيج الرأي العام حول وجود شبهات فساد أو شروط جزائية مترتبة على الدولة.

كما قدم رئيس وأعضاء اللجنة جملة من التساؤلات حول هذا المشروع، أبرزها: "ما هي أسباب تعثر الشركة، وعدم التزامها بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي؟، وهل تم تقديم دراسة جدوى للمشروع، ومن هم المسؤولون عن التوقيع على الاتفاقية، وهل كان هناك شروط جزائية تترتب على الحكومة في حال إقرار هذا المشروع".