وقال عطية إن هذا القرار لا يمثل مجرد تصعيد سياسي، بل يشكّل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، ويكرّس نهجًا يقوم على شرعنة القتل، في ظل سجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال دون رادع حقيقي أو مساءلة دولية فاعلة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر وصريح مع أحكام اتفاقية جنيف الثالثة التي تكفل الحماية الكاملة للأسرى وتحظر تعريضهم لأي عقوبات قاسية، وأيضًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال، ويتنافى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما ما يتعلق بحماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة، فضلًا عن مخالفته الصريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويتعارض مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صنف القتل العمد للأشخاص المحميين كجريمة حرب تستوجب المساءلة، ما يجعل من هذا القرار محاولة خطيرة لإضفاء غطاء "قانوني" على جريمة موصوفة بموجب القانون الدولي.
وحمّل النائب الأول لرئيس مجلس النواب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، مطالبًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الجسيم، واتخاذ إجراءات رادعة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة القانونية أمام الهيئات الدولية المختصة، لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وصون كرامتهم وحقهم الأصيل في الحياة.
-
أخبار متعلقة
-
"إدارية النواب" تنهي مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس
-
مجلس النواب يندد باعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان السوري
-
مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
-
القاضي: من المهم أن نستمع لمطالب المواطنين وآرائهم وتطلعاتهم
-
النواب يواصلون مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
-
القاضي: الجامعات حاضنة لبناء الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة والعمل الحزبي البرامجي
-
عطية يطالب بعدم تطبيق نسبة الـ30 بالمئة للالتحاق بالحقل الصحي على طلبة مواليد 2009
-
شكاوى استهلاك البنزين على طاولة لجنة الطاقة في مجلس النواب
