الوكيل الإخباري - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وأشار العجارمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة تولي كل الاهتمام للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة، ويتواءم مع متطلبات العصر، بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد العجارمة ضرورة الخروج بتشريعات تواكب التطورات والتغيرات، وتتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وضرورة تأطير مهنة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بالسنة الهجرية
-
الفايز يُهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
-
الصفدي يهنئ الملك وولي العهد بالعام الهجري الجديد
-
في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟
-
"السياحة النيابية" تلتقي السفير الجورجي
-
"عزم النيابية" تتبنى مبادرة خصخصة قطاع النفايات في البلديات
-
الشؤون العربية والدولية بالأعيان تناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين